قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الرئيس مبارك سيصدر "خلال أيام" قرارًا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاص بترتيبات الانتخابات التشريعية.
وحسب المصادر نفسها فقد انتهت الحكومة بالفعل من صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادي الطعن على "بطلان" الانتخابات لشبهة عدم الدستورية, وستصدر تعديلات القانون بقرار جمهورى في ظل غياب مجلس الشعب.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب: إن التعديلات أقرها مجلس الوزراء في اجتماع، الأربعاء الماضي، وتم رفعها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
ولا تستجيب التعديلات المقترحة لمطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة، بقيد الجداول الانتخابية وفق بيانات الرقم القومي أو إعطاء حق الانتخاب للمصريين المقيمين في الخارج أو تعديل النظام الفردي للانتخابات.
بل إن التعديلات ترتكز على "كوتة" المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة لتخصيص 64 مقعدًا للسيدات في البرلمان، "لأن القانون يجب أن يواجه هذا المستجد من حيث عملية الاقتراع والفرز"، كما يقول مصدر بالحزب الحاكم لـ"الشروق".
ويضيف شهاب: إن الإضافات اقتصرت على إنشاء ٣٢ دائرة انتخابية جديدة خاصة بالمرأة. ووفقًا للوزير، فإن التعديلات تتضمن أن تعقد انتخابات الكوتة في ذات المقر الانتخابي للانتخابات التقليدية، ولكن في لجنتين فرعيتين منفصلتين، على أن تكون بطاقة اقتراع مرشحة الكوتة بلون مختلف عن المرشح العادي في الدائرة.
واستبعدت التعديلات، أن يتم انتخاب نواب المقاعد العادية ومقاعد المرأة عبر نفس بطاقة التصويت "حتى إذا تم الطعن على مرشح لا يفسد الاقتراع ككل".
وتشمل التعديلات تفصيلات أيضًا متعلقة بعملية فرز الأصوات في دوائر الكوتة، "لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية"، في القانون الحالي.
ورغم أن الحزب الوطني في رده على مطالب المعارضة، دعا اللجنة العليا للانتخابات إلى السماح لحاملي بطاقة الرقم القومي المسجلين في الكشوف بالإدلاء بأصواتهم دون بطاقة انتخابية، إلا أن التعديل المقترح لم يتطرق لهذا الأمر الذي يحتاج تعديلاً تشريعيًّا لتعارضه مع المادة 31 في باب تنظيم عملية الانتخاب في القانون. وتنص المادة على أن "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب"، وتشترط المادة التالية لها أن "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية، بما يفيد بأن الناخب قد أعطى صوته".
ويعلق شهاب على عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة، قائلاً: إنه كانت هناك عدة مطالب مطروحة، وتبين أن الاستجابة لها صعبة "ومش لازم كل أفكار تطرح تنفذ تاني يوم".ويضيف القيادي في الحزب الحاكم: "بعض الأفكار -ولا تزال- تحتاج إلى دراسة مثل حق التصويت للمصريين في الخارج".
وتعقد انتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس مبارك قرارًا جمهوريًّا بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الجديد خلال أيام، تمهيدًا لبدء قبول أوراق المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي.
وحسب المصادر نفسها فقد انتهت الحكومة بالفعل من صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادي الطعن على "بطلان" الانتخابات لشبهة عدم الدستورية, وستصدر تعديلات القانون بقرار جمهورى في ظل غياب مجلس الشعب.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب: إن التعديلات أقرها مجلس الوزراء في اجتماع، الأربعاء الماضي، وتم رفعها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
ولا تستجيب التعديلات المقترحة لمطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة، بقيد الجداول الانتخابية وفق بيانات الرقم القومي أو إعطاء حق الانتخاب للمصريين المقيمين في الخارج أو تعديل النظام الفردي للانتخابات.
بل إن التعديلات ترتكز على "كوتة" المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة لتخصيص 64 مقعدًا للسيدات في البرلمان، "لأن القانون يجب أن يواجه هذا المستجد من حيث عملية الاقتراع والفرز"، كما يقول مصدر بالحزب الحاكم لـ"الشروق".
ويضيف شهاب: إن الإضافات اقتصرت على إنشاء ٣٢ دائرة انتخابية جديدة خاصة بالمرأة. ووفقًا للوزير، فإن التعديلات تتضمن أن تعقد انتخابات الكوتة في ذات المقر الانتخابي للانتخابات التقليدية، ولكن في لجنتين فرعيتين منفصلتين، على أن تكون بطاقة اقتراع مرشحة الكوتة بلون مختلف عن المرشح العادي في الدائرة.
واستبعدت التعديلات، أن يتم انتخاب نواب المقاعد العادية ومقاعد المرأة عبر نفس بطاقة التصويت "حتى إذا تم الطعن على مرشح لا يفسد الاقتراع ككل".
وتشمل التعديلات تفصيلات أيضًا متعلقة بعملية فرز الأصوات في دوائر الكوتة، "لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية"، في القانون الحالي.
ورغم أن الحزب الوطني في رده على مطالب المعارضة، دعا اللجنة العليا للانتخابات إلى السماح لحاملي بطاقة الرقم القومي المسجلين في الكشوف بالإدلاء بأصواتهم دون بطاقة انتخابية، إلا أن التعديل المقترح لم يتطرق لهذا الأمر الذي يحتاج تعديلاً تشريعيًّا لتعارضه مع المادة 31 في باب تنظيم عملية الانتخاب في القانون. وتنص المادة على أن "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب"، وتشترط المادة التالية لها أن "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية، بما يفيد بأن الناخب قد أعطى صوته".
ويعلق شهاب على عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة، قائلاً: إنه كانت هناك عدة مطالب مطروحة، وتبين أن الاستجابة لها صعبة "ومش لازم كل أفكار تطرح تنفذ تاني يوم".ويضيف القيادي في الحزب الحاكم: "بعض الأفكار -ولا تزال- تحتاج إلى دراسة مثل حق التصويت للمصريين في الخارج".
وتعقد انتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس مبارك قرارًا جمهوريًّا بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الجديد خلال أيام، تمهيدًا لبدء قبول أوراق المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي.
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
» معنى البلطجة
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )