صدرت حركة مواطنون ضد الغلاء بيانا أعده حسن هيكل عن أزمة طوابير انابيب البوتاجاز التى انتشرت فى الايام الماضية
وقال البيان "في الوقت الذي تسهم فيه وزاره البترول المصريه في توفير الرفاهه و الدفء و الكهرباء للمواطن الاسرائيلي بتصدير الغاز له باسعار مدعومه و علي حساب الشبكه المحليه للغاز ( شبكه المنازل ) بل انها تضمن ان تتسلم اسرائيل حصتها بالسعر المدعوم ما بين 75 سنت و دولار و نصف و2.97 دولار و الالتزام بتصدير حصه اسرائيل و لو بالشراء من حصه الشريك الاجنبي بـ 9 دولار علي حساب المواطن المصري
اليوم و علي مدار اكثر من شهر كامل يقف المواطنون المصريون في طوابير طويله لساعات طمعا في انبوبه بوتجاز فلا يجدونها وتبدو الازمه بلا حل
ارتفع سعر انبوبه البوتجاز الي 30 جنيه ووصل في بعض المناطق الي 50 جنيه هذا ان وجدت اصلا
في الوقت الذي اعلنت فيه منافذ توزيع انابيب البوتجاز ان سبب الازمه يرجع الي انخفاض كميات الانابيب المورده للمنافذ
يقف مسئولوا وزاره التضامن ليعلنوا تصريحات مضحكه و مثيره للشفقه ان سبب الازمه تحول المصريين من الطهي بالحطب و الجله الي البوتجاز ( تصريح السيد / حمدان طه وكيل وزاره التضامن امام لجنه الصناعه بمجلس الشعب المصري ) !!!
و متعنا وكيل وزاره التموين بالجيزه في مداخله عن اسباب الازمه في انابيب البوتجاز مع الاعلامي جمال عنايت علي قناه الصفوه مساء يوم / 2/2010 ان السبب في الازمه عدم تسخين المواطن انبوبه البوتجاز حتي يسيل الغاز المتجمد بداخلها !!!
و لعل المسئول تمني باقتراحه الفريد ان تنفجر الانبوبه في وجه المواطنين فنخلص منهم و تتحل الازمه
و الواقع يؤكد ان سبب الازمه سياسات وزاره البترول المتخبطه
فكميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول لشركات التعبئه انخفضت بنسبة 60% تقريبا وهذا الانخفاض اثر علي حصص المستودعات فنشأت الازمه
بينما برر بعض العاملين في قطاع البترول سبب الازمه بسؤ الاحوال الجويه التي اثرت علي تفريغ البواخر برر اخرين سبب الازمه بزياده الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء ( كأنما المصريين مثل الاوربيين يينعمون بالتدفئه بالغاز !! ) وحملت وزاره البترول من خلال تصريحات بعض العاملين بها الحكومه المواطنين الازمه لسؤ استخدامهم للانابيب علي غير الحقيقه
دون ان تعلن عن انها السبب وراء الازمه لعجزها عن استيراد كميات غاز الصب المستخدم في تصنيع البوتجاز من السعوديه و الجزائر في توقيتات مناسبه ولعدم سداد ثمنه لهذه الدول التي رفضت السداد الاجل فتعطل الاستيراد عده اسابيع لحين توفير التدابير الماليه
ولانها لم تقم بتوفير احتياطي من البوتجاز في مصر يكفي لاكثر من اسبوع و ان الامر بات خطيرا لان الاحتياطي انخفض بنسبة 65% تقريبا بعد سحب كميات كبيرة لتلبية احتياجات مستودعات البوتاجاز خصوصا وأن الحصة اليومية من البوتاجاز اقتربت من مليون و100 ألف اسطوانة يوميا
ولانها بطيئه في مشروعات توصيل الغاز للمنازل رغم التصريحات المضحكه انها توصل الغاز لوحده سكنيه مصريه واحده كل دقيقه !!
و تأتي هذه الازمه في ظل تخطيط وزارتي البترول و التضامن لتمرير مشروع كوبونات انابيب البوتجاز فبعد ان فشلت وزاره البترول في رفع اسعار انبوبه البوتجاز فلجأت لوزاره التضامن التي بدأت في الاعداد لمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، عن طريق «كوبونات» سنوية تحدد عدد الأسطوانات التى تصرف شهرياً لنحو ١٥ مليون أسرة أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية.
بحيث يتم صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من ٣ أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من ٤ أفراد فأكثر
و يبلغ عدد محطات تعبئة البوتاجاز طبقا لبيانات وزاره البترول ذاتها على مستوى الجمهورية 48 محطة عام 2008/2009
و تبلغ طاقات التعبئة 330 مليون اسطوانة سنوياً .
و عدد مراكز توزيع البوتجاز 2692 مركزاً عام 2008/2009
و لم تتجاوز نسبه الزياده في استهلاك البوتجاز عن 8% و بالتالي فلا مشكله حقيقيه في نقص المنافذ ولا طاقات التعبئه ولا حجم الاستهلاك
و انما عجز عن الاداره و التخطيط و توفير حاجات المواطن المصري اسوه بتوفيره الغاز للمواطن الاسرائيلي و الاسباني
الوزير سامح فهمي الذي يعاير المواطن المصري بدعم البوتجاز و يحسب سعر الانبوبه بالسعر العالمي ب42 جنيه ناسيا انه صرف دعم قدره 23و ستمائه و تسعه و ستون مليونا و ثمانمائه الف جنيه بموازنه الدوله عام 2007/2008 بموجب القانون 114 لسنه 8 فقطاع البترول لا يتحمل من موارده شيئا بينما حرم الشعب المصري فارق الاسعار العالميه و عبء فارق التكلفه عن سعر البيع عندما قام بتزويد اسرائيل بالغاز بالسعر المدعم ( سعر تكلفه غاز شبكه المنازل المصريه بعد استبعاد الضرائب او رسوم التي قدرت انذاك بـ 68 سنت ) لمده 20 سنه .
و عجزت وزاره البترول ووزيرها عن تنفيذ طلبات وزاره الكهرباء من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الوطنيه وفقا لخطه وزاره الكهرباء التي تعتمد علي توليد الطاقه بالغاز و السولار ( تكلفه السولار اضعاف تكلفه الغاز ) حيث لا تكفي الطاقه المتولده من المجاري المائيه للاستهلاك المنزلي و الصناعه
فقد بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة عام 2008/2009 حوالى 130 مليار ك.و.س منها 114.4 مليار ك.و.س من المصادر الحرارية بنسبة 88% ، و 14.7 مليار ك.و.س من المصادر المائية ، 0.9 مليارات ك.و.س فقط بما يعني حاجه البلاد الي الغاز و الطاقه لتوفير محطات الكهرباء لعدم قدره المحطات المائيه علي توفير الطاقه لاغراض الصناعه بل ان وزاره الاستثمار اوقفت الترخيص بأنشاء أي مشروعات صناعيه كثيفه الاستهلاك من الكهرباء
و مازال طابور المصانع في مصر يتطلع الي الغاز ولا يجده و يحاسب من وصل اليه الغاز من المصانع المصريه بسعر 3 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه و هو السعر العالمي للعقود
الوزير سامح فهمي الذي يحاصر الصناعه الوطنيه رفع سعر المازوت من 500 جنيه الي 1000 جنيه دون ان يوفر بديلا نظيفا له ( غاز ) لخدمه الصناعه الوطنيه
و تصل قيمه مقايسات تركيب الغاز للمصانع الصغيره لاكثر من نصف مليون جنيه بينما تم توصيل الغاز لمصنع حديد بما قيمته 140 مليون جنيه علي نفقه الدوله و توصل الانابيب لتوصيل الغاز لاسرائيل علي نفقه الشعب الذي يسدد قيمه القروض ولا يجد لنفسه غاز في المنازل و تتشدق الحكومه انها وصلت الغاز لثلاثه مليون وحده سكنيه في 13 سنه ( من اجمالي30 مليون عقار )
و تسن العقوبات علي اصحاب مزارع الدواجن ان استخدموا انابيب البوتجاز ( المدعومه ) في التدفئه !!
و طابور اصحاب التاكسيات الاجره و مستخدمي بنزين 80 امام محطات البنزين شاهد علي عجز الحكومه الالكترونيه
ـ سامح فهمي هو صاحب فكره تصدير الغاز لاسرائيل بعقود طويله الاجل مدتها 20 سنه تلزم مصر بتوفير كميات الغاز التي تكفي استهلاك 40 % من اسرائيل و لو بالشراء من حصه الشريك الاجنبي حسب العقد .. مما حقق وفورات لاسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار تكلفه انتاج الكهرباء بغير الغاز المصري ( و نحن ننتج الكهرباء بالسولار تكلفه تصل لاربعه اضعاف تكلفه الغاز و نوقف التصاريح من هيئه الاستثمار للصناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه رسميا )
بل اعلنت رويترز علي هامش مؤتمر هرتزيليا ان الحكومه الاسرائليه تسعي لتصدير فائض الغاز
في المناطق الساحليه جنوب اسرائيل من خلال تحالف عالمي تقوده شركه دليك انرجي بعد ان ضمنت وصول الغاز المصري بالسعر البخس اليها بينما تصدر اسرائيل الغاز بالسعر العالمي !!
و هو نفسه من قرر سحب امتياز الشركة العامة للبترول علي مناطق انتاجها في حقلي بكر وعامر بخليج السويس دون مبرر من أجل إعادة طرحها في مناقصة عالمية لتمويل عجز الحكومة المالي معروف ان ارباح الشركه العامه للبترول بلغت في 881 مليون جنيه و انها تنتج 142 ألف برميل متكثفات عام 2006/2007 ، أى ما يعادل 17.1 مليون برميل مكافئ .
و هو نفسه من يسعي لبيع انتاج الشركه العامه للبترول من سنه 2011 حتي سنه 2017 للاجانب
ان حركه مواطنون ضد الغلاء تناشد مؤسسات المجتمع المدني و الاحزاب و النقابات التصدي للسياسات البتروليه الفاشله التي اهدرت ثروه الوطن و صدرت للمواطن المصري المعاناه و الطوابير والغلاء بينما قدمت الرفاهيه لاعداء الوطن و الاجانب .
وقال البيان "في الوقت الذي تسهم فيه وزاره البترول المصريه في توفير الرفاهه و الدفء و الكهرباء للمواطن الاسرائيلي بتصدير الغاز له باسعار مدعومه و علي حساب الشبكه المحليه للغاز ( شبكه المنازل ) بل انها تضمن ان تتسلم اسرائيل حصتها بالسعر المدعوم ما بين 75 سنت و دولار و نصف و2.97 دولار و الالتزام بتصدير حصه اسرائيل و لو بالشراء من حصه الشريك الاجنبي بـ 9 دولار علي حساب المواطن المصري
اليوم و علي مدار اكثر من شهر كامل يقف المواطنون المصريون في طوابير طويله لساعات طمعا في انبوبه بوتجاز فلا يجدونها وتبدو الازمه بلا حل
ارتفع سعر انبوبه البوتجاز الي 30 جنيه ووصل في بعض المناطق الي 50 جنيه هذا ان وجدت اصلا
في الوقت الذي اعلنت فيه منافذ توزيع انابيب البوتجاز ان سبب الازمه يرجع الي انخفاض كميات الانابيب المورده للمنافذ
يقف مسئولوا وزاره التضامن ليعلنوا تصريحات مضحكه و مثيره للشفقه ان سبب الازمه تحول المصريين من الطهي بالحطب و الجله الي البوتجاز ( تصريح السيد / حمدان طه وكيل وزاره التضامن امام لجنه الصناعه بمجلس الشعب المصري ) !!!
و متعنا وكيل وزاره التموين بالجيزه في مداخله عن اسباب الازمه في انابيب البوتجاز مع الاعلامي جمال عنايت علي قناه الصفوه مساء يوم / 2/2010 ان السبب في الازمه عدم تسخين المواطن انبوبه البوتجاز حتي يسيل الغاز المتجمد بداخلها !!!
و لعل المسئول تمني باقتراحه الفريد ان تنفجر الانبوبه في وجه المواطنين فنخلص منهم و تتحل الازمه
و الواقع يؤكد ان سبب الازمه سياسات وزاره البترول المتخبطه
فكميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول لشركات التعبئه انخفضت بنسبة 60% تقريبا وهذا الانخفاض اثر علي حصص المستودعات فنشأت الازمه
بينما برر بعض العاملين في قطاع البترول سبب الازمه بسؤ الاحوال الجويه التي اثرت علي تفريغ البواخر برر اخرين سبب الازمه بزياده الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء ( كأنما المصريين مثل الاوربيين يينعمون بالتدفئه بالغاز !! ) وحملت وزاره البترول من خلال تصريحات بعض العاملين بها الحكومه المواطنين الازمه لسؤ استخدامهم للانابيب علي غير الحقيقه
دون ان تعلن عن انها السبب وراء الازمه لعجزها عن استيراد كميات غاز الصب المستخدم في تصنيع البوتجاز من السعوديه و الجزائر في توقيتات مناسبه ولعدم سداد ثمنه لهذه الدول التي رفضت السداد الاجل فتعطل الاستيراد عده اسابيع لحين توفير التدابير الماليه
ولانها لم تقم بتوفير احتياطي من البوتجاز في مصر يكفي لاكثر من اسبوع و ان الامر بات خطيرا لان الاحتياطي انخفض بنسبة 65% تقريبا بعد سحب كميات كبيرة لتلبية احتياجات مستودعات البوتاجاز خصوصا وأن الحصة اليومية من البوتاجاز اقتربت من مليون و100 ألف اسطوانة يوميا
ولانها بطيئه في مشروعات توصيل الغاز للمنازل رغم التصريحات المضحكه انها توصل الغاز لوحده سكنيه مصريه واحده كل دقيقه !!
و تأتي هذه الازمه في ظل تخطيط وزارتي البترول و التضامن لتمرير مشروع كوبونات انابيب البوتجاز فبعد ان فشلت وزاره البترول في رفع اسعار انبوبه البوتجاز فلجأت لوزاره التضامن التي بدأت في الاعداد لمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، عن طريق «كوبونات» سنوية تحدد عدد الأسطوانات التى تصرف شهرياً لنحو ١٥ مليون أسرة أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية.
بحيث يتم صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من ٣ أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من ٤ أفراد فأكثر
و يبلغ عدد محطات تعبئة البوتاجاز طبقا لبيانات وزاره البترول ذاتها على مستوى الجمهورية 48 محطة عام 2008/2009
و تبلغ طاقات التعبئة 330 مليون اسطوانة سنوياً .
و عدد مراكز توزيع البوتجاز 2692 مركزاً عام 2008/2009
و لم تتجاوز نسبه الزياده في استهلاك البوتجاز عن 8% و بالتالي فلا مشكله حقيقيه في نقص المنافذ ولا طاقات التعبئه ولا حجم الاستهلاك
و انما عجز عن الاداره و التخطيط و توفير حاجات المواطن المصري اسوه بتوفيره الغاز للمواطن الاسرائيلي و الاسباني
الوزير سامح فهمي الذي يعاير المواطن المصري بدعم البوتجاز و يحسب سعر الانبوبه بالسعر العالمي ب42 جنيه ناسيا انه صرف دعم قدره 23و ستمائه و تسعه و ستون مليونا و ثمانمائه الف جنيه بموازنه الدوله عام 2007/2008 بموجب القانون 114 لسنه 8 فقطاع البترول لا يتحمل من موارده شيئا بينما حرم الشعب المصري فارق الاسعار العالميه و عبء فارق التكلفه عن سعر البيع عندما قام بتزويد اسرائيل بالغاز بالسعر المدعم ( سعر تكلفه غاز شبكه المنازل المصريه بعد استبعاد الضرائب او رسوم التي قدرت انذاك بـ 68 سنت ) لمده 20 سنه .
و عجزت وزاره البترول ووزيرها عن تنفيذ طلبات وزاره الكهرباء من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الوطنيه وفقا لخطه وزاره الكهرباء التي تعتمد علي توليد الطاقه بالغاز و السولار ( تكلفه السولار اضعاف تكلفه الغاز ) حيث لا تكفي الطاقه المتولده من المجاري المائيه للاستهلاك المنزلي و الصناعه
فقد بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة عام 2008/2009 حوالى 130 مليار ك.و.س منها 114.4 مليار ك.و.س من المصادر الحرارية بنسبة 88% ، و 14.7 مليار ك.و.س من المصادر المائية ، 0.9 مليارات ك.و.س فقط بما يعني حاجه البلاد الي الغاز و الطاقه لتوفير محطات الكهرباء لعدم قدره المحطات المائيه علي توفير الطاقه لاغراض الصناعه بل ان وزاره الاستثمار اوقفت الترخيص بأنشاء أي مشروعات صناعيه كثيفه الاستهلاك من الكهرباء
و مازال طابور المصانع في مصر يتطلع الي الغاز ولا يجده و يحاسب من وصل اليه الغاز من المصانع المصريه بسعر 3 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه و هو السعر العالمي للعقود
الوزير سامح فهمي الذي يحاصر الصناعه الوطنيه رفع سعر المازوت من 500 جنيه الي 1000 جنيه دون ان يوفر بديلا نظيفا له ( غاز ) لخدمه الصناعه الوطنيه
و تصل قيمه مقايسات تركيب الغاز للمصانع الصغيره لاكثر من نصف مليون جنيه بينما تم توصيل الغاز لمصنع حديد بما قيمته 140 مليون جنيه علي نفقه الدوله و توصل الانابيب لتوصيل الغاز لاسرائيل علي نفقه الشعب الذي يسدد قيمه القروض ولا يجد لنفسه غاز في المنازل و تتشدق الحكومه انها وصلت الغاز لثلاثه مليون وحده سكنيه في 13 سنه ( من اجمالي30 مليون عقار )
و تسن العقوبات علي اصحاب مزارع الدواجن ان استخدموا انابيب البوتجاز ( المدعومه ) في التدفئه !!
و طابور اصحاب التاكسيات الاجره و مستخدمي بنزين 80 امام محطات البنزين شاهد علي عجز الحكومه الالكترونيه
ـ سامح فهمي هو صاحب فكره تصدير الغاز لاسرائيل بعقود طويله الاجل مدتها 20 سنه تلزم مصر بتوفير كميات الغاز التي تكفي استهلاك 40 % من اسرائيل و لو بالشراء من حصه الشريك الاجنبي حسب العقد .. مما حقق وفورات لاسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار تكلفه انتاج الكهرباء بغير الغاز المصري ( و نحن ننتج الكهرباء بالسولار تكلفه تصل لاربعه اضعاف تكلفه الغاز و نوقف التصاريح من هيئه الاستثمار للصناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه رسميا )
بل اعلنت رويترز علي هامش مؤتمر هرتزيليا ان الحكومه الاسرائليه تسعي لتصدير فائض الغاز
في المناطق الساحليه جنوب اسرائيل من خلال تحالف عالمي تقوده شركه دليك انرجي بعد ان ضمنت وصول الغاز المصري بالسعر البخس اليها بينما تصدر اسرائيل الغاز بالسعر العالمي !!
و هو نفسه من قرر سحب امتياز الشركة العامة للبترول علي مناطق انتاجها في حقلي بكر وعامر بخليج السويس دون مبرر من أجل إعادة طرحها في مناقصة عالمية لتمويل عجز الحكومة المالي معروف ان ارباح الشركه العامه للبترول بلغت في 881 مليون جنيه و انها تنتج 142 ألف برميل متكثفات عام 2006/2007 ، أى ما يعادل 17.1 مليون برميل مكافئ .
و هو نفسه من يسعي لبيع انتاج الشركه العامه للبترول من سنه 2011 حتي سنه 2017 للاجانب
ان حركه مواطنون ضد الغلاء تناشد مؤسسات المجتمع المدني و الاحزاب و النقابات التصدي للسياسات البتروليه الفاشله التي اهدرت ثروه الوطن و صدرت للمواطن المصري المعاناه و الطوابير والغلاء بينما قدمت الرفاهيه لاعداء الوطن و الاجانب .
» برامج كمبيوتر - برامج 2011 - تحميل برامج مجانية -
» تحميل برامج موبايل-نغمات الجوال-ثيمات نوكيا-بلوتوث
» لجماعة الإسلامية بمصر .. القصة الكاملة
» معنى البلطجة
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الرابع)
» تابع قانون العمل المصرى قانون رقم لسنة 2003( الجزء الثالث)
» تابع قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003( الجزء الثانى )
» قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003 ( الجزء الأول )